به مالباختگان امان‌نامه بدهيد كه شكايت‌كنند

گروه  اجتماعي

 به دنبال افزايش هشدارها درباره تبعات ويران‌كننده شرط‌بندي و قمار در فضاي مجازي، صدا و سيما هم به تحليل ابعاد اين اعتياد خاموش وارد شد. ديروز يك برنامه تلويزيوني صبحگاهي در شبكه خبر، ميزبان يك كارشناس فناوري اطلاعات و معاون فني پليس فتا بود و ضمن آنكه اطلاعات نگران‌كننده‌اي درباره گردش مالي 9هزار ميليارد توماني سالانه سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار آنلاين در كشور همچنين تاثير شدت جرم‌انگاري بر پنهانكاري مالباختگان و جاي خالي هرگونه حمايت از مالباختگان و قربانيان اين اعتياد پنهان مورد هشدار قرار گرفت، عارف چراغي،كارشناس فناوري اطلاعات كه مهمان اين برنامه بود هم با نمايش تصويري ورود به يك سايت شرط‌بندي، براي مخاطبان تلويزيون توضيح داد كه چرا و چطور اين سايت‌ها اقدام به كلاهبرداري از كاربران مي‌كنند. چراغي، تصويري از يك سايت شرط‌بندي نشان داد كه امكان انواع قمار آنلاين و پيش‌بيني نتايج مسابقات ورزشي را فراهم مي‌كرد. ورود به اين سايت هم با ثبت‌نام با هر اسم و عنوان حتي جعلي و ثبت اطلاعاتي غيرواقعي امكان‌پذير بود تا مرحله‌اي كه كاربر بايد از طريق ورود به درگاه بانكي در همين سايت، وجهي به عنوان وروديه به  حساب اين سايت واريز مي‌كرد. چراغي اين نكته را هشدار داد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط 11 درگاه بانكي را مجاز مي‌شمرد كه همگي هم به نشاني SHAPARAK.IR ختم مي‌شوند در حالي كه در اين سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي آنلاين،كاربر به درگاه بانكي متصل مي‌شود كه چنين نشاني‌اي ندارد و همين تفاوت نشاني، اولين هشدار نسبت به فعاليت غيرقانوني و مجرمانه اين سايت‌هاست. البته اين كارشناس فناوري اطلاعات، ابهامي عجيب هم مطرح كرد و گفت زماني كه به عنوان كاربر، وجهي به حساب يكي از اين سايت‌هاي غيرقانوني واريز كرده، رسيد واريز وجه از دو اپليكيشن قانوني و مورد تاييد «آپ» و «سكه» به شماره تلفن همراهش پيامك شده است. در حالي كه كارشناسان پليس سايبري كشور  اين تذكر مكرر را دارند كه شرط‌بندي‌هاي ورزشي و پيش‌بيني نتايج مسابقات جهاني يكي از رايج‌ترين انواع قمار آنلاين در ايران است به نظر مي‌رسد، هشدارهايي كه هم‌اكنون درباره تبعات قمار آنلاين ولزوم توجه خانواده‌ها از گشت و گذار فرزندان يا ساير اعضاي خانواده در فضاي مجازي مطرح مي‌شود، بي‌ارتباط با آغاز «جام باشگاه‌هاي آسيا»  نيست چنانكه ديروز هم پيامكي مرتبط از سوي يك «موتور جست‌وجوي سفر» براي خبرنگار «اعتماد» ارسال شد كه به ازاي پيش‌بيني قهرمان فينال باشگاه‌هاي آسيا، وعده يك موتوسيكلت برقي مي‌داد در حالي كه امروز قيمت ارزان‌ترين موتوسيكلت برقي حدود 17 ميليون تومان است و مي‌شود از موتورسيكلت‌هاي برقي با قيمت بالاي 60  ميليون تومان هم در بازار سراغ گرفت. 

ديروز، سرهنگ علي نيك‌نفس؛ معاون فني پليس سايبري كشور هم در اين برنامه تلويزيوني در پاسخ به نحوه رصد سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي آنلاين گفت: «فعاليت همكاران من در رصد اين سايت‌ها، مستمر و شبانه‌روزي است و در طول چند سال گذشته هم متوقف نشده است. فقط در سال جاري بيش از 5 هزار سايت و صفحه مرتبط با قمار و شرط‌بندي را رصد كرديم و دادستاني كل كشور هم اقدامات لازم براي مسدود‌سازي اين صفحات را انجام مي‌دهد اما ماهيت گسترده و پوياي فضاي مجازي همچنين استقرار مديريت و ميزباني و‌هاستينگ بسياري از سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار در خارج از كشور باعث مي‌شود به دنبال مسدود‌سازي هر سايت، سايت جديد با دامنه جديد بالا بيايد. چرخه پرداخت، مهم‌ترين ابزار زنده نگه داشتن اين جرم سازمان يافته است و صاحبان اين سايت‌ها از طريق ابزارهاي پوششي همچون اجاره كارت‌هاي بانكي توسط واسطه‌ها، شبكه پولشويي و انتقال وجوه قمار را زنده و پنهان نگه مي‌دارند اما دستگاه‌هاي مقابله و از جمله واحدهاي فناوري اطلاعات بانك مركزي و دادستاني كل كشور و پليس فتا، براي مبارزه با اين جرم سازمان يافته با هم همكاري مي‌كنند علاوه بر اينكه الگوريتم‌هاي مربوط به كشف تبادل وجوه قمار در داده‌هاي بانكي هم، توسط همكاران ما در اختيار سيستم بانكي قرار گرفته و همين حالا هم، اقداماتي براي شناسايي و مسدود‌سازي اين صفحات در حال انجام است ولي تاكيد مي‌كنم كه پويايي اين شبكه‌ها، اجاره‌اي بودن كارت‌ها و حساب‌هاي بانكي، به سرعت و مستمر است و به همين دليل، به والدين تمنا مي‌كنيم كه به‌شدت مراقب فعاليت فرزندان‌شان در فضاي مجازي باشند چون بيشترين قربانيان سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي آنلاين، جوانان 18 تا 25 ساله هستند كه مي‌خواهند با طمع، ره صد ساله را در يك شب طي كنند.»
اين مقام انتظامي در ادامه صحبت‌هايش، اخطار داد كه تمام افرادي كه حساب بانكي يا كارت بانكي خود را به واسطه‌هاي شبكه‌هاي قمار و شرط‌بندي آنلاين اجاره مي‌دهند، مجرم و شريك در جرم بوده و در پرونده‌هاي پليس سايبري هم به جرم اين مجرمان رسيدگي خواهد شد. 
اما بحث ديگري كه در اين برنامه تلويزيوني مطرح شد، بازخواني هشدار مكرر روانپزشكان و درمانگران اعتياد درباره تبعات جبران‌ناپذير ناديده گرفتن اعتياد به قمار و تشديد جرم‌انگاري اين بيماري رواني به  جاي حمايت از قربانيان آن بود.كارشناس فناوري اطلاعات، در بخش ديگري از صحبت‌هايش در اين برنامه تلويزيوني، در توضيح علت فني باخت مستمركاربران در صفحات مجازي قمار و شرط‌بندي گفت:«طراحان اين سايت‌ها معمولا از الگوريتم‌هايي قادر به رفتار سنجي مخاطبان استفاده مي‌كنند و به همين دليل، كاربر تازه وارد، در دفعات اول و دوم بازي، برنده مي‌شود اما دفعات بعد عموما مي‌بازد. اين اتفاق هم خاص ايران نيست و حتي در سايت‌هاي شرط‌بندي خارج از ايران هم همين اتفاق مي‌افتد با اين تفاوت كه در باقي كشورها، قوانيني بر فعاليت اين سايت‌ها حاكم است در حالي كه گردانندگان وب‌سايت‌هاي فارسي زبان، علاوه بر استفاده از الگوريتم هوشمند، فيشينگ هم انجام مي‌دهند به اين معنا كه نه تنها اين سيستم به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه كاربر، بازنده هميشگي باشد، بلكه بعد از باخت، كل موجودي حسابش را هم از دست مي‌دهد. بنا به آماري كه منتشر شده، گردش مالي سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي آنلاين در ايران، سالانه بيش از 9 هزار ميليارد تومان است كه بخشي از اين رقم، در داخل كشور هزينه شده و بخشي هم تبديل به ارز شده و از كشور خارج مي‌شود كه اين ارقام هم نمي‌تواند صرفا از طريق كارت به كارت جابه‌جا و از كشور خارج شود. به نظر مي‌رسد كه اينجا، نظارت بانك مركزي بر درگاه‌هاي پرداخت بايد پررنگ باشد چون متاسفانه پرداخت يارها، توجه لازم را در زمان صدور مجوز درگاه‌هاي پرداخت ندارند و بنابراين، هر فردي مي‌تواند با تعريف يك كالاي ولو خيالي و تقلبي هم، يك درگاه پرداخت بگيرد. به عنوان نمونه، فردي با ادعاي فروش عسل يا هر محصول خانگي، يك درگاه پرداخت مي‌گيرد و قطعا، گردش مالي خريد و فروش چنين محصولي، نبايد بيش از 10 الي 20 ميليون تومان باشد اما اگر گردش مالي اين فرد به بيش از 100 ميليارد تومان رسيد، حتما قابل شناسايي است به شرط انكه نظارت بر اين درگاه‌ها كمي بيشتر شود.» 
به دنبال اين توضيحات، معاون فني پليس سايبري هم گزارشي از وضعيت شناسايي‌ها و تشكيل پرونده مجرمان شرط‌بندي و قمار آنلاين داد و گفت:«رديابي سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار آنلاين توسط پليس فتا مستمر است و حتي نظارت بر حساب‌هاي متصل به اين سايت‌ها، واريز وجه به اين حساب‌ها و حتي تبادل مالي در باقي لايه‌ها و مراحل تبديل اين وجوه به ارز براي خروج از كشور و تحويل به نفرات و سرشاخه‌هاي اصلي قمار تحت پيگرد مستمر و مسدودسازي است ولي شبكه قمار و شرط‌بندي آنلاين، يك شبكه كاملا متغير و پوياست و از آنجا كه در ماده 705 تا 711 قانون مجازات اسلامي، هم قمارباز و هم داير‌كننده شرايط قمار، مجرم شناخته شده، تعداد زيادي از قماربازها، درباره جرايم كلاهبرداري و فيشينگ گزارشي نمي‌دهند چنانكه ما بيش از 5900 پرونده براي مجرمان قمار و شرط‌بندي آنلاين تشكيل داديم كه در بعضي پرونده‌ها، تا چند ده هزار نفر و در بعضي‌شان هم تا چند صد هزار نفر درگير جرم قمار بودند اما 93 درصد كل اين تعداد پرونده، توسط همكاران من در پليس فضاي مجازي شناسايي شده و فقط 7 درصد از 5900 پرونده، شكايت شاكي خصوصي و قمارباز مالباخته يا گزارش ساير دستگاه‌ها بوده در حالي كه در ماده 711 قانون مجازات اسلامي تاكيد شده كه علاوه بر ضابطان قضايي، ماموران ذي‌صلاح هم مسوول به رصد فعاليت شبكه‌هاي قمار و كشف پولشويي در شبكه بانكي و اقدام براي پيشگيري و گزارش به مقامات ذي‌صلاح هستند. انتظار ما اين است كه براي مقابله با فعاليت شبكه‌هاي شرط‌بندي و قمارآنلاين، يك مشاركت جمعي شكل بگيرد كه بتوانيم اين شبكه پويا را زمينگير كنيم؛ شبكه‌اي كه به صورت ساعتي يا حتي كمتر از ساعت، حساب‌هاي واريز وجه را تغيير مي‌دهد تا در رصد و مسدودسازي گرفتار نشود و حساب‌هاي اجاره‌اي و ايجاد شده از طريق واسطه‌ها را دايم جايگزين مي‌كند.»
به دنبال اين اظهارات، چراغي خطاب به ضابطان قضايي گفت:«تعداد قربانيان سايت‌هاي فيشينگ و شرط‌بندي آنلاين در كشور، خيلي زياد است اما تعداد شاكيان از اين سايت‌ها، خيلي خيلي كم است چون قربانيان، بابت عملي كه انجام داده‌اند، احساس خطر مي‌كنند بنابراين شكايتي اتفاق نمي‌افتد و همين اتفاق، باعث گستردگي سايت‌ها‌ي قمار شده در حالي كه در صورت امكان مي‌شود از طريق پليس فتا يا قوه قضاييه، به اين قربانيان، امان‌نامه‌اي داد كه بتوانند با خيال راحت شكايت كنند و اين سايت‌هاي مجرم هم سريع‌تر شناسايي شوند.»
به دنبال اين اظهارات، سرهنگ نيك نفس با اشاره به تاكيدات و جرم انگاري قانون مجازات اسلامي و حدود شرعي در ايران گفت:«متاسفانه امان‌نامه براي قربانيان قمار و شرط‌بندي اينترنتي، در قانون ديده نشده و البته حجت شرعي هم در اين رابطه تمام است چنانكه آيه 219 سوره مبارك بقره و آيه 90 سوره مبارك مائده، قمار را گناه كبيره و عمل شيطاني و پليد دانسته و اين تاكيد در فقه هم ريشه دارد و قانون هم از اين تاكيدات متاثر شده. بنابراين، افرادي كه درگير شبكه قمار مي‌شوند، به استناد ماده 705 قانون مجازات اسلامي، مجرم هستند.»

  «طراحان اين سايت‌ها معمولا از الگوريتم‌هايي قادر به رفتار سنجي مخاطبان استفاده مي‌كنند و به همين دليل، كاربر تازه وارد، در دفعات اول و دوم بازي، برنده مي‌شود اما دفعات بعد عموما مي‌بازد. اين اتفاق هم خاص ايران نيست و حتي در سايت‌هاي شرط‌بندي خارج از ايران هم همين اتفاق مي‌افتد با اين تفاوت كه در باقي كشورها، قوانيني بر فعاليت اين سايت‌ها حاكم است در حالي كه گردانندگان وب‌سايت‌هاي فارسي زبان، علاوه بر استفاده از الگوريتم هوشمند، فيشينگ هم انجام مي‌دهند به اين معنا كه نه تنها اين سيستم به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه كاربر، بازنده هميشگي باشد بلكه بعد از باخت، كل موجودي حسابش را هم از دست مي‌دهد.
  تعداد قربانيان سايت‌هاي فيشينگ و شرط‌بندي آنلاين در كشور، خيلي زياد است اما تعداد شاكيان از اين سايت‌ها، خيلي خيلي كم است چون قربانيان، بابت عملي كه انجام داده‌اند، احساس خطر مي‌كنند بنابراين، شكايتي اتفاق نمي‌افتد و همين اتفاق، باعث گستردگي سايت‌ها‌ي قمار شده در حالي كه در صورت امكان مي‌شود از طريق پليس فتا يا قوه قضاييه، به اين قربانيان، امان‌نامه‌اي داد كه بتوانند با خيال راحت شكايت كنند و اين سايت‌هاي مجرم هم سريع‌تر شناسايي شوند.